دستگاه‌های دولتی باید امکانات خود را در اختیار نامزدها قرار دهند
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۹۰۳۴
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، محسن اسلامی در رویداد ایده‌پردازی جمهور جهت مشارکت حداکثری در انتخابات گفت: یک قانون جدیدی پس از سال‌ها برای اولین‌بار در کشور اجرایی می‌شود و مهم‌ترین آن تغییر در قانون فرایند انتخابات است، این قانون جدید، فرایند انتخابات را طولانی‌تر می‌کند؛ یعنی فرایند انتخابات را از ۸۳ روز به ۲۰۹ روز افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که ما از مردادماه امسال درگیر کارهای اجرایی انتخابات هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تغییر دیگر در قانون انتخابات، پیش ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی است که این پیش ثبت‌نام به این دلیل وارد قانون شد که مدارک تحصیلی، شناسنامه‌ای، محکومیت‌های کیفری، تابعیت مضاعف و... توسط شش دستگاه دولتی صحت سنجی شود و بعد از آن به ستاد انتخابات کشور منعکس شود، در این پیش ثبت‌نام ۴۹ هزار نفر ثبت‌نام کردند که ۳۸ هزار نفر واجد شرایط برای ثبت‌نام شدند.
دکتر اسلامی بیان داشت: فرایند انتخابات از ثبت‌نام تا اعتراض الکترونیکی شده و این کار باعث کاهش هزینه‌ها شده است؛ از جمله در قانون جدید که می‌گوید لزومی ندارد که رای دهنده با شناسنامه رأی بدهد و ضرب مهر در شناسنامه هم ضرورتی ندارد و فقط ثبت کد ملی در سامانه ثبت‌احوال و سامانه ستاد انتخابات کافی است.
وی افزود: با تغییر این قانون می‌توان صندوق‌های رأی را به همه محیط‌ها مثل پارک‌ها و بوستان‌ها برد و رأی مردم را اخذ کرد که این کار باعث بالارفتن مشارکت مردم می‌شود.
محسن اسلامی دبیر ستاد انتخابات در رویداد ایده‌پردازی جمهور در قم
دبیر ستاد انتخابات کشور دررابطه با بسیج شدن کلیه دستگاه‌های دولتی در انتخابات اظهار داشت: کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی ذیل ماده ۵ خدمات کشوری باید تمام امکانات خودشان را در اختیار نامزدها قرار دهند، قبلاً دستگاه‌های دولتی منع داشتند که وارد تبلیغات شوند؛ اما در این دوره اگر دستگاه‌های دولتی امکانات خود را در اختیار نامزدها قرار دهند یک شور و نشاطی در انتخابات شکل می‌گیرد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد سامانه شفافیت مالی در این دوره بیان داشت: در این دوره ما را ملزم کرده‌اند که یک سامانه مالی انتخابات شکل دهیم و کلیه داوطلبان یک شماره‌حساب به ما داده‌اند و باید کل منابع مالی که از دیگران یا خودشان برای تبلیغات می‌گیرند در آنجا وارد کنند و قانون جدید می‌گوید که سقف هزینه هر نامزد باید مشخص شود و نامزد نمی‌تواند بالاتر از آن مبلغ را خرج کند.
وی افزود: اگر ما کیفیت اجرای انتخابات را خوب جلو ببریم مردم احساس می‌کنند که یک مجموعه بسیار وسیعی برای اجرای انتخابات کار می‌کنند و به آن اهمیت می‌دهند و خود این کار باعث بالارفتن مشارکت مردم می‌شود؛ در واقع یکی از بسترهای مشارکت به بحث اجرا برمی‌گردد و اگر مجری خوب اجرا کند مردم احساس خوبی پیدا می‌کنند.
اسلامی اضافه کرد: اصلی‌ترین چیزی که ما باید در انتخابات بر روی آن کار کنیم اعتمادسازی است و در این دوره به دلیل این که قانون انتخابات تغییر کرده و هم به دلیل اینکه فرایندهای اجرایی متفاوت شده است، یک مقدار کار ما سخت‌تر است؛ ولی در بحث مشارکت امیدواریم اتفاقات خوبی رخ دهد.
* کسی که مدعی انقلابی گری است باید برای انتخابات تلاش کند
حجت‌الاسلام بهاری قراملکی مدیر بنیاد شیخ انصاری نیز در این نشست بیان داشت: ما در بنیاد شیخ انصاری بحث رویدادها را برنامه ریزی کرده‌ایم و اولین رویداد را به مناسبت انتخاباتی که در اسفند برگزار می‌شود به بحث مشارکت حداکثری مردم در انتخابات قرار دادیم و برای برگزاری این رویداد با ستاد انتخابات کشور هماهنگی‌هایی انجام گرفت.
وی در مورد وظیفه هر فرد دررابطه با انتخابات بیان داشت: ما باید به سهم خودمان یک قدمی را در بحث مشارکت حداکثری در انتخابات برداریم، همه ما در این مسیر تکلیف داریم و ما که مدعی انقلابی‌گری و مدعی حفاظت از خون شهدا هستیم باید در این مسیر گام برداریم.
مدیر بنیاد شیخ انصاری اظهار داشت: این بنیاد رویداد جمهور را راه‌اندازی کرد تا ایده‌ها برای مشارکت حداکثری به اشتراک گذاشته شود و بتوانیم از این ایده‌ها استفاده و ایده‌های خوب را فراگیر کنیم.
لازم به ذکر است که در ادامه این جلسه کارگاه ایده‌پردازی توسط حجت‌الاسلام شاه‌حسینی رئیس اداره جهاد علمی فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها تشکیل شد و همه افراد به‌صورت گروهی ایده‌های خود را جهت مشارکت حداکثری در انتخابات مطرح کردند و توسط استاد مورد بررسی قرار گرفت.
پایان پیام/ 78041
منبع: فارس
کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی نهاد رهبری در دانشگاه های قم ستاد انتخابات کشور دستگاه های دولتی فرایند انتخابات مشارکت حداکثری ایده ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۹۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»